المصدر: بوابة الأهرام

الخميس 10-12-2020م

محمود عبدالله

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد ، بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق.

أوضحت أن البُعد المكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

ولفتت هالة إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019/2020.

واستعرضت الوزيرة ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020)، حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.

وأضافت أنه خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.